دبیرکل اتاق تعاون: تعاون ایمن ترین ساختار اقتصادی در دنیا

دبیرکل اتاق تعاون: تعاون ایمن ترین ساختار اقتصادی در دنیا

مطالعات گسترده در حوزه تأمین مالی برای انواع مشارکت در زیرساخت ها، حاکی از آن است که چون دولت ها قادر به تأمین الزامات اقتصادی بخصوص تأمین مالی زیرساخت ها نیستند، حتی در اقتصادهای توسعه یافته و پیشرفته تصمیم گیران در این حوزه تغییر رویه داده و به سمت جلب و جذب مشارکت مردم در

کد خبر : 1396
تاریخ انتشار : یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۶
مطالعات گسترده در حوزه تأمین مالی برای انواع مشارکت در زیرساخت ها، حاکی از آن است که چون دولت ها قادر به تأمین الزامات اقتصادی بخصوص تأمین مالی زیرساخت ها نیستند، حتی در اقتصادهای توسعه یافته و پیشرفته تصمیم گیران در این حوزه تغییر رویه داده و به سمت جلب و جذب مشارکت مردم در فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روی آورده اند.

در این خصوص گفتگوی مفصلی با ماشاءالله عظیمی دبیر کل اتاق تعاون ایران انجام شده است که در ادامه آمده است.

دبیر کل اتاق تعاون ایران با بیان اینکه طبق قانون، دولت نمی تواند بیش از ۲۰درصد اقتصاد کشور را در اختیار داشته باشد و ملزم به واسپاری اختیارات مدیریتی و اجرایی به نفع بخش غیردولتی است، ابراز داشت: تحقق قانون اصل ۴۴ و اجرای صحیح آن توأم با سیاست ها و تمهیدات پیش بینی شده در قالب اقتصاد مقاومتی بهترین گزینه برون رفت اقتصاد کشور از قید و بسط های دست و پاگیر است.

وی با تشریح شرایط روز تعاون در ابعاد داخلی و بین المللی بیان داشت: در حال حاضر حدود ۲٫۵ میلیون تعاونی در دنیا فعالیت دارند که حدود یک میلیارد نفر جمعیت تعاونگر را در عضویت خود دارند که به سه میلیارد نفر جامعه مخاطب خود در جهان خدمات می دهند.

در رنکینگ جهانی از مجموع۱۲ تعاونی حائز رتبه های برتر جهانی ” سال ۲۰۱۵″  اکثراً در حوزه های تأمین مالی، بانک و بیمه و گاهاً تولید و مصرف فعالیت دارند. به عبارتی در خارج از مرزهای ایران، مردم در فعالیت های مدرن اقتصادی سهیم شده اند در حالی که در اکثر طرح های اجرایی  مردم محور سعی بر جلب و جذب مشارکت مردم در فعالیت های سنتی اقتصاد است.

سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر سال ۱۹۸۷ قطعنامه ای را به تأیید رساند که؛ تعاونی ها بخش جدایی ناپذیر در برنامه های توسعه ای اعم از اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستند و بدین سبب سازمان ملل متحد در تعامل با اتحادیه جهانی تعاون از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۲ را دهه تعاون اعلام کرد.

از دبیرکل اتاق تعاون ایران در خصوص نقش اتاق تعاون ایران سوال شد، وی گفت: اتاق تعاون ایران، عضو مؤثر ICA اتحادیه بین المللی تعاون و همچنین در اتحادیه تعاونی “آسیا- اقیانوسیه” حائز جایگاه و کرسی هستیم. جمهوری اسلامی ایران در ICA هفت درصد آراء را برعهده دارد که یک کرسی داریم. جهت استحضار؛ اجلاس جهانی و منطقه ای بین المللی تعاون در سال ۲۰۱۸ در ایران برگزار خواهد شد.

اتحادیه جهانی تعاون حدود ۹۵درصد جمعیت جهان را تحت پوشش دارد چرا که کشورهای پرجمعیت نظیر هند و چین و … در این اتحادیه که قدمتی حدود ۱۰۶ سال دارد، عضویت دارند که مبین اهمیت و شأن حقوقی این سازمان در ابعاد جهانی است.

طبق قانون؛ اتاق تعاون ایران در جایگاه مشاور سه قوا قرار دارد و بلحاظ تصمیم گیری ها و سیاستگذاری ها دولت طبق ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور، مقرر شد؛ ملزم به اخذ نظر کتبی سه اتاق هستند.

طبق قانون، اتاق تعاون ایران کلیه اختیاراتی را اتاق بازرگانی داراست را می تواند داشته باشد ضمن آنکه اعضای اتاق تعاون ایران بلحاظ اخذ امتیاز و سازوکارهای حمایتی و تشویقی در قانون، نسبت به اعضای اتاق ایران ارجعیت داشته و در اولویت هستند.

عظیمی در پاسخ به این سوال که چرا تعاونی ها در ایران نتوانسته اند در جایگاه واقعی خود قرار بگیرند و  نمود مؤثر در اقتصاد داشته باشند؟ ابراز داشت: در ایران اگرچه حدود ۱۹۹ هزار تعاون ثبت شده داریم اما از این تعداد حدود ۱۰۰ هزار تعاونی فعال و بقیه راکد و نیمه راکد هستند. جمعیت تحت پوشش تعاون در ایران حدود ۱۵ میلیون نفر برآورد می شود. تعاونی های ایران در ۱۶ گرایش فعالیت دارند که فرآیند شکل گیری یا چینش ساختاری آنها از پایین به بالاست.

ساختار تعاون به لحاظ تحمل ریسک های اقتصادی، ایمن ترین ساختار اقتصادی در جهان است که این مهم در جنبش وال استریت و تبعات ناشی از نوسانات اقتصادی کاملاً مشهود بود و ثابت شده است. توجه به ابعاد اجتماعی اقتصاد بخصوص پس از شکست نظام سرمایه داری حتی در کشورهایی نظیر آلمان. فرانسه و آمریکا و انگلیس افزایش یافته است.

تعاونی ها در جهان رشد چشمگیری داشته اند و در اقتصاد نمود و بروز عینی دارند برای مثال؛ مجموعه ای تعاونی از هلند طی ماه های اخیر حدود ۴۰درصد سهام شرکت انترنتی دیجی کالا را با قبول همه ریسک های احتمالی خریداری می کند تا بازار ایران در دسترس داشته باشد اما در ایران به مقوله تعاون چندان که باید بها داده نمی شود.

وی در خصوص راهکار ترویج و اشاعه باور تعاون در کشور در حداقل زمان گفت: اگر مقدمه ای فراهم شود که نهادهای اجتماعی و همه گیر اعم از حمایتی یا تخصصی اعم از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، بنیاد شهید و ایثارگران، کمیته امداد امام خمینی، بسیج مستضعفان یا انجمن های تخصصی متشکل از خیرین در حمایت از طبقه آسیب پذیر و …، در قالب ساختار تعاونی نسبت به ارائه خدمات یا پوشش حمایتی اعضاء اقدام کنند، قطعاً کار ارزشمند و زمینه ساز موقعیت بسیار مناسبی است برای تقویت متقابل بخش تعاون و جامعه هدف فراهم خواهد شد که در آینده منجر به تغییر رویه و ساختار اقتصادی کشور می شود. البته در این رابطه باید مطالعه شده و با مشارکت جدی و اهتمام همه جانبه نهادها و سازمان های متولی و مسئول اقدام شود.

از دبیر کل اتاق تعاون ایران در خصوص  برنامه هایی در جهت اصلاح ساختار فعلی تعاون سوال شد، وی خاطرنشان کرد:  در تمام دنیا، عدد تعاونی ۷ هست. به عبارتی برای تشکیل یک شرکت تعاونی حتماً هفت نفر باید مشارکت داشته باشند. از تشکیل ۷ شرکت تعاونی امکان تشکیل یک اتحادیه شهرستانی. از تشکیل هفت اتحادیه شهرستانی امکان تشکیل یک اتحادیه استانی و از تشکیل ۷ اتحادیه استانی زمینه برای تشکیل اتحادیه کشوری در گرایش مربوط فراهم خواهد بود که اتحادیه های استانی امکان درخواست ایجاد اتاق تعاون شهرستانی و استانی و در نهایت کشوری را دارند.

ساختار تعاون فعلی در کشور، دارای انجمن نظارت بر انتخابات اتحادیه ها و اتاق های تعاون همچنین مرکز داوری برای حل مشکلات حقوقی و ارائه مشاوره های لازم است به عبارتی بستر نظارت بر فرآیند فعالیتی تعاونی ها و انتخابات بدین سبب مهیاست ضمن آنکه در بخش حاکمیتی نیز نهادهای مرجع نظارت های عالیه را دارند. بنابراین مشکلی ساختاری نداریم.

از طرفی اتاق تعاون ایران به عنوان نهاد بالادستی بخش مردم تعاون، در بیش از ۲۸ نهاد، شورا و مجمع تصمیم گیر و تصمیم ساز کشوری عضویت، حق رأی و کرسی دارد.

وی با بیان اینکه مهمترین عارضه اقتصاد ایران، دولتی بودن و نفتی بودن است، ابراز داشت: عارضه دولتی بودن، نفتی بودن و بانکی بودن اصلی ترین عارضه اقتصاد ایران بخصوص در بخش غیردولتی است. بانک های کشور تبدیل به بنگاه و گرفتار عارضه بنگاه داری شده و دولت هم بجهت عدم توانایی در تأمین مالی نیاز اقتصادی کشور خود به بدهکار بزرگ بانکی تبدیل شده است.

به گفته دبیرکل اتاق تعاون ایران، تعاون تنها راه برون رفت اقتصاد ایران از بن بست های پیش روست. طبق قانون جدید، هرگونه دخالت دولت در امور مدیریتی و اجرایی بخش تعاون منع شده است گرچه از طریق انواع روش های نامتعارف همچنان در امور دخالت دارند که باید این مشکل نیز حل شود.

برچسب ها :

ناموجود