سپردن کارها به مردم نزدیک ترین راه برای رسیدن به توسعه عدالتی است
امروزه در جهان پایه اقتصاد بسیاری از کشورهای پیشرفته بر پایه تعاونی ها استقرار یافته است. در واقع اصول هفت‌گانه تعاون در جهان، میزان مبادلات تعاونی‌ها با یکدیگر است که در این بخش، کشور ما ضعف دارد، در حالی که ۴۰ درصد از جمعیت کل کشورمان در تعاونی‌ها عضو هستند، اما تأثیر آن در اقتصاد
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، دبیرکل اتاق ایران در آئین افتتاح نمایشگاه توانمندی های تعاون در استان مرکزی با بیان این مطلب گفت: در دنیا یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون نفر عضو شبکه تعاون هستند، به همان میزان که اعضا در تعاونی‌ها حضور دارند، به همان مقدار نیز در اقتصاد کشورشان اثرگذار هستند، بنابراین اگر خواهان ارتقای این بخش هستیم، باید میزان مبادلات تعاونی‌ها با یکدیگر را در یک زنجیره به هم پیوسته گسترش دهیم.
دبیرکل اتاق تعاون ایران با اشاره به اینکه پورتال جدید تعاون امکان معامله و مبادلات بین تعاونی‌ها در کشور را فراهم خواهد کرد، گفت: امید داریم با اطلاعات پایه تعاونی‌ها، به سرعت کاستی‌های گذشته را جبران کنیم.
وی یکی از موارد مهم در کشور را که باید مد نظر باشد توسعه عدالتی برشمرد و تصریح کرد: بدون توجه به مردم و نقش آنها در اقتصاد توسعه عدالتی انجام نمی شود. هرجا توجه به مردم بیشتر بوده موفقیت در مسائل هم بیشتر می شود .
دبیر اتاق ایران توسعه عدالت را یکی از مهم ترین رکن ها در برنامه کشور از برنامه اول تا ششم دانست و گفت : هرجا مردم بیشتر احساس عدالت کنند آنجا موفقیت بیشتر است مثل حضور در انتخابات و حضور مردم در زمان جنگ .
وی متذکر شد: در اقتصاد هم همینطور است هرچه به مردم بیشتر توجه شود و اقتصاد از شکل حاکمیتی به مردمی گرایش یابد موفق تر عمل می شود. سپردن کارها به مردم نزدیکترین راه برای رسیدن به این توفیق است .
عظیمی به ارزیابی های انجام شده در سه اتاق تعاون، اصناف و بازرگانی اشاره کرد و افزود: مرکز پژوهش ما با یک جامعه آماری مشخص بررسی هایی را برای اولین بار با هدف قرار دادن مسائل مشترک سه اتاق انجام داده که نتیجه آن به معاونت تعاون وزارتخانه، به منظور مشاهده پیچیدگی ها و مسائل موجود تقدیم شده است . در این تحقیق، مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر مسائل جامعه مبحث تامین مالی و مشکلات اقتصادی جامعه ارزیابی شده است که باید به آن به شکل اصولی و علمی با جهت دهی مردمی با توسعه اشتغال شکل داد .
وی خاطرنشان کرد: برای حل مشکل اشتغال باید به سوی کارآفرینی روی آورد. کار آفرینی یکی از اساسی ترین راه های توسعه اشتغال است. در ابلاغیه اقتصاد مقاومتی، تعاون متولی بخش فرهنگ جهادی شده که بدون همکاری وزارت تعاون نمی توانیم در این مهم کار موثری انجام دهیم .
وی با اشاره به سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و رابطه آن با فرصت جدید ارتباط بین تعاونی‌ها از طریق یک سامانه ملی، تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی باید به عنوان یک اقتصاد سرعتی شناخته شود و با شناسایی فرصت‌ها، فرصت‌ها را بالفعل کنیم.
عظیمی افزود: به دلیل آنکه تعاون با مؤلفه اصلی حضور و مشارکت مردمی در هم آمیخته شده است، رایج‌ترین شکل حقوقی رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی، گذر از مسیر تعاون است؛ در این خصوص مقام معظم رهبری اشاره کرده‌اند که شخصاً به تعاون اعتقاد دارند و علاوه بر آن، در قرآن و قانون اساسی نیز بر آن تأکید شده است.
وی با بیان اینکه ارتباط بین «تعاون» و «اقتصاد مقاومتی» یک نوع ارتباط آب و حیات است، تصریح کرد: اگر به دنبال فراگیری اقتصاد و رشد آن هستیم، زیرساخت‌هایش مردم هستند.
وی افزود: تعاونگران با ظرفیتی که دراختیار دارند بهترین ابزار و مسیر برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هستند و در این باره تجربه کشورهای پیشرفته دنیا نشان می‌دهد که این ابزار قدرتمند، اقتصادهای بیمار و راکد را درمان کرده است.
دبیر اتاق ایران در ادامه به موضوع تشکیل موسسات داوری در بخش تعاون کشور اشاره کرد و این اقدام را راهی پسندیده برای حل و فصل مشکلات حقوقی و داخلی تعاونی ها تشریح کرد و افزود: این هفتمین افتتاح مرکز داوری کشور است که امروز در استان مرکزی انجام می شود. یک اقدام خوب که با کمک قوه قضاییه محقق شده است .
عظیمی مراکز داوری را یک الزام در اساسنامه تعاونی ها برشمرد و تصریح کرد : همه تعاونی ها باید این بند را به اساسنامه های خود اضافه کنند و چنانچه اساسنامه ای فاقد بند مرکز داوری است باید نسبت به اصلاح آن اقدام کند .
وی وجود موسسات داوری در تعاونی ها را به نفع اعضاء در مسائل حقوقی دانست و متذکر شد: مراکز داوری بخش زیادی از اطاله پرونده ها را با حل و فصل داخلی به حداقل رسانده و تاکنون ۳۵۰۰ رسیدگی به مسائل و پرونده های تعاونی ها توسط داوران صورت گرفته است و آموزش داوران نیز در برنامه های آینده پیش بینی شده است .